بشرى سارة للمستفيدين من الضمان.. أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان+ الهدف من زيادة الضمان الاجتماعي المطور

بشرى سارة للمستفيدين من الضمان.. أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان+ الهدف من زيادة الضمان الاجتماعي المطور
أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان

أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان والتي قامت بالإعلان عنها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الدفعة أقر صرفها خادم الحرمين الشريفين، وتلك الزيادة تكون حوالى 20% من راتب المعاش يعني أنه سيكون هناك زيادة للعائل وأيضًا التابع، وهذه الزيادة تكون من أجل ظروف المعيشة الصعبة.

أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان

حدد الضمان الاجتماعي أنه بدء من نوفمبر 2023 سوف يتم صرف زيادة الضمان المطور لجميع المستفيدين، وستكون الزيادة حوالي 220 للمستفيد و110 من أجل التابع ويكون المعاش بعد الزيادة كما يلي:

  • أصبح معاش رب الأسرة بعد الزيادة حوالي 1320 ريال سعودي وذلك بدلًا من 1100 ريال سعودي.
  • أما معاش التابع أصبح 660 ريال بعدما كان 550 ريال سعودي.
  • كل أفراد الأسرة المسجلين في الاستحقاق يحق لهم الزيادة ولكن بشرط ألا يتخطى دخل الأسرة كلها 5000 ريال سعودي.
  • كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما زاد مبلغ المعاش والاستحقاق الذي يحصل عليه عائل الأسرة.
  • بدء من الدفعة القادمة وهي الثالثة والعشرين سوف يبدأ تطبيق الزيادة للمعاشات وستكون في نوفمبر 2023.
  • لا يوجد هناك أي إجراء من أجل الحصول على الزيادة وسيتم إضافة المبلغ مباشرة إلى حساب المستفيد.
أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان
أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان

الهدف من زيادة الضمان الاجتماعي المطور

حرص المملكة العربية السعودية على توفير جميع احتياجات المواطنين وذلك عبر الإعلان عن أول دفعة مشمولة بالزيادة الملكية للضمان وجاء ذلك بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين الذي يعمل ويبذل قصارى جهده على توفير حياة مميزة للمواطنين، ويرجع هدف زيادة المعاش إلى ما يلي:

  • تلبية وتوفير حاجات المواطنين وأيضًا رفع مستوي معيشتهم.
  • الحرص على توفير أفضل دعم لجميع مواطنين المملكة.
  • العمل على جعل الأشخاص يتمكنون من الوصول إلى التوفير والاستقلال المالي.
  • مواجهة الزيادة في الأسعار التي تواجهها العالم في ظل الأزمة الاقتصادية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *