يواجه مقترح قانوني جديد يهدف إلى تجريم استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل ملموس لها غرامات تصل إلى المليون ريال هذا المشروع، الذي يستطلع آراء العامة حوله حاليا وينتهي خلال يومين، يستهدف كبح جماح ظواهر السمسرة وتسويق خدمات الأيدي العاملة بطريقة تخالف أنظمة الإقامة والعمل.
تشديد العقوبات لمكافحة استقدام العمالة دون عمل
تضمن مشروع تعديل نظام العمل السعودي، الذي ينتظر إضافته إلى النظام الحالي، مواد تشدد العقوبات على استقدام العمال دون توفر عمل لهم، يواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين مائتي ألف ومليون ريال سعودي، بالإضافة إلى ترحيل العمال الوافدين في حالات الاستقدام غير القانوني، يأتي تجريم استقدام العمالة في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للأنظمة.
- يعاقب استقدام العمال دون توفر عمل بغرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون ريال.
- يتم ترحيل العمال الوافدين المستقدمين بشكل غير قانوني.
- يواجه من يقدم خدمات العمالة بشكل مخالف غرامات من 200 ألف إلى 500 ألف ريال.
- الوزارة مسؤولة عن ضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.
- يجري النظر في إضافة هذه المواد إلى نظام العمل بعد استكمال عملية الاستطلاع.
منصة استطلاع دعم التنمية التنافسية في المملكة
تلعب منصة استطلاع دور محوري في تحسين البيئة الاستثمارية والتنموية بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر فرصة للأفراد، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص للمشاركة في عملية صياغة التشريعات تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في البيئة التشريعية من خلال المشاورة العامة، وذلك بإشراك جميع الأطراف في تقديم الملاحظات والمرئيات على المشروعات التنموية والاقتصادية قبل اعتمادها.
- تفتح منصة استطلاع باب المشاركة للأفراد والمؤسسات في عملية صناعة القرار والتشريع.
- تعمل المنصة على تحسين الشفافية والكفاءة في البيئة التشريعية للمملكة.
- تسهم المنصة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من بين الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا.
- تستخدم المنصة المشاورة العامة كأداة رئيسية لجمع الآراء وتحليلها، مما يعزز من تطوير السياسات التنموية.